توهین و اهانت در حقوق ایران

دسته: فقه و حقوق اسلامی 
بازدید: 1 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 59 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 38 

توهین در لغت در لغت به معنی «سست گردانیدن» و در اصطلاح حقوقی عبارت از نسبت دادن هر فعل یا ترک فعلی که عرفاً‌ مخالف حیثیت و احترام طرف تلقی شود

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

مقدمه

جرم توهین یکی از جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص محسوب میشود .توهین از لحاظ لغت از ریشه (وهن) گرفته شده و به معنی (سست کردن. ضعیف کردن و خوار و خفیف کردن) میباشد.  در اصطلاح این واژه به هر رفتاری دلالت دارد که بتواند به نحوی موجب وهن حیثیت کسی در نظر افراد متعارف و معمولی جامعه شود.این عمل نه تنها از لحاظ حقوقی بلکه از نظر اخلاقی و مذهبی نیز مذموم  و ناپسند شمرده میشود.

خداوند در قرآن کریم عمل عیب گویان هرزه زبان را تقبیح کرده. بد زبانی را مذمت فرمود

توهین در لغت

  در لغت به معنی «سست گردانیدن» و در اصطلاح حقوقی عبارت از نسبت دادن هر فعل یا ترک فعلی که عرفاً‌ مخالف حیثیت و احترام طرف تلقی شود

  عنوان توهین مفهوم کلی است و شامل افتراء نیز می‌شود. وجه مشترک عمل مجرمانه توهین و افتراء هتک حیثیت طرف جرم است. با این وجود بین این دو، وجوه افتراقی وجود دارد:

  الف) توهین غالباً به وسیله الفاظ و گفتار و حرکات رکیک واقع می‌شود در صورتی که افتراء با استفاده از وسایل خاصی نظیر اوراق چاپی یا خطی، نشریات و امثال آن صورت می‌گیرد؛

  ب) توهین به ویژه فحاشی از جرائم صرفاً مادی است و تحقق آن موکول به اثبات قصد مجرمانه نیست ولی در افتراء تحقق قصد مجرمانه شرط است؛

منابع:

1)شامبیابی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات ژوبین، 1384، چاپ نهم، ج اول، صص 541-522.

2)ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات امبرکبیر، 1373، چاپ سوم، ج 2، صص 295-278.

3)حسین جانی، بهمن؛ حقوق جزای اختصاصی(1)، تهران، انتشارات نسل نیکان، 1382، چاپ اول، صص 225-213.

مقدمه--------------------------------------------------------1

توهین در لغت--------------------------------------------------2

توهین مشدّد----------------------------------------------------3

شروط توهین به مقامات خارجی--------------------------------------3

توهین به وسیلۀ مطبوعات-------------------------------------------4

عنصر معنوی----------------------------------------------------5

مجازات جرم توهین----------------------------------------------5

توهین ساده----------------------------------------------------6

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم----------------------------7

موهن بودن رفتار-------------------------------------------------7

وجود مخاطب معین-----------------------------------------------8

شخص حقیقی بودن مخاطب----------------------------------------9

زنده بودن مخاطب----------------------------------------------10

-خصوصی یا علنی بودن توهین--------------------------------------10

-صریح بودن توهین---------------------------------------------11

عدم لزوم ارتجالی بودن توهین--------------------------------------11

ب)عنصر روانی------------------------------------------------12

توهین مشدد به اعتبار مقام مخاطب------------------------------------13

الف)توهین به رهبری قبلی و فعلی------------------------------------13

توهین به سایر  کار کنان و مقامات دولتی ایران---------------------------14

ج)توهین به مقامات سیاسی خارجی-----------------------------------16

توهین به صاحبان حرفه ها و مشاغل خاص------------------------------18

توهین مشدد به اعتبار جنسیت یا سن طرف توهین--------------------------18

توهین مشدد به اعتبار قداست طرف توهین--------------------------19

توهین مشدد به اعتبار نحوه ارتکاب-------------------------------21

توهین مشدد به اعتبار و سیله ارتکاب------------------------------22

هتک حرمت منازل------------------------------------------25

ارکان عمومی و اختصاصی جرم هتک حرمت منازل-------------------26

رژیم جزائی-حقوقی هتک حرمت منزل----------------------------28

*هتک حرمت مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی و افشای مطالب آنها---29

مزاحمت تلفنی---------------------------------------------31

هتک حرمت مردگان----------------------------------------34

نتیجه حاصله-----------------------------------------------36

منابع----------------------------------------------------37

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

برچسب ها : توهین و اهانت در حقوق ایران , توهین و اهانت , جرم توهین , جرم اهانت , جرم توهین و اهانت در ایران , جرم توهین در قضاوت , انواع توهین , توهین مشدد

پاور پوینت اصلاح الگو مصرف

دسته: اقتصاد 
بازدید: 1 بار 
فرمت فایل: ppt 
حجم فایل: 631 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 19 

این فایل علاوه بر پاور پوینت فایل ویرایشی می باشد یک فایل از word نیز قرار داده است تا در صورت کپی گرفتن وقت خود را هزینه نکنید فایل ورد در 32 صفحه و با فهرستی جدگانه می باشد

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

مقدمه

سنت نام گذاری سالها توسط رهبر فرزانه انقلاب علی رغم تمام برکاتی که برای کشور داشته در چند سال اخیر رنگ و بوی متفاوتی به خود گرفته است. معظم له با فهم درست از نیازهای حیاتی کشور و به منظور تنظیم آهنگ حرکت مسئولان و مردم، به طرح عناوین و شعارهای عملیاتی پرداخته و التفات عمومی را برای بسیج تمام امکانات و منابع موجود در راستای تحقق اهداف این نام گذاری در یک نقطه متمرکز می کنند. در سال 1388 نیز توسط مقام معظم رهبری مزین به عنوان “ اصلاح الگوی مصرف” گردیده است. امسال مطلع دهه چهارم انقلاب، دهه تحقق پیشرفت و عدالت توامان در کشور است.

اصلاح الگوی مصرف

هر انسانی با دیدگاههای مختلف به این جمله می اندیشد و در حوزه تخصص خود در این باره اندیشه می کند . معطوف کردن فکر تنها به چگونه مصرف کردن آب و برق و گاز ، بسیاری از اشتباهاتی که پیرامونمان رخ می دهد نادیده می مانند . از دیدگاه من اصلاح الگوی مصرف فقط به چگونه استفاده کردن از منابع طبیعی مثل آب و برق و گاز محدود نمی شود . در زندگی روزمره می بینیم که پیرامون ما کارهایی انجام می شود که یا از روی نادانی است ، یا به دلیل خودخواهی است و یا ...... که با کمی تامل متوجه می شویم که عبارت اصلاح الگوی مصرف در خصوص این کارهانیز کاربرد دارد که در زیر مواردی را که به وفور اتفاق می افتد متذکر می شوم :

● سازمانها و محیطهای آموزشی :

۱) استفاده بی رویه از گچ . به طوری که در هر کلاس فقط به ۲ یا ۳ رول گچ نیاز است ، درحالیکه بیشتر از ۱۰ رول گچ به صورت شکسته و نیمه کاره در محفظه مخصوص گچ و یا پای تابلو وجود دارد و چه بسا زیر پای معلم و دانش آموز!!!

مقدمه------------------------------------------------1

اصلاح الگوی مصرف-------------------------------------4

چرا اصلاح الگوی مصرف؟ ---------------------------------6

نقش مردم و دولت در اصلاح --------------------------------7

اصلاح الگوی مصرف در فرهنگ دینی ------------------------14

پیش نیازهای اصلاح الگوی مصرف---------------------------17

پیش نیازهای اصلاح الگوی مصرف---------------------------19

موانع و تهدیدات اصلاح الگوی مصرف-----------------------22

راهکارهای اساسی اصلاح الگوی مصرف-----------------------26

منابع ------------------------------------------------30

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

برچسب ها : پاور پوینت اصلاح الگو مصرف , اصلاح الگو مصرف , پدیده مصرف , پاور پوینت اصلاح الگو مصرف , اصلاح مصرف ,حسابداری , پروژه حسابداری

گزارش کار در شرکت دخانیات استان گیلان واحد PM

دسته: مدیریت 
بازدید: 1 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 35 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 22 

موضوع انبارداری و وجود انبارک ها در سالن تولید

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

شرح مختصر:

امروزه اکثر کشور های صنعتی که خواهان پیشرفت و توسعه صنعت و پشت سر گذاشتن رقبای خود می باشند، حداکثر توان خود را در راستای پیشبرد اهداف مدیریت از طریق اجرای هر چه بهتر آن به عمل می آورند. مدیریت یک سازمان هنگامی موفقیت آمیز و اثربخش می باشد که همه اجزای سازمان را بطور خاص مدنظر قرار دهد و سعی در حداکثر کردن کارکرد و بهره وری هر یک از قسمت های سازمان به عمل آورد.

با توجه به اینکه انبارداری در سازمان ها و شرکت های صنعتی محلی برای استفاده از موارد مورد نیاز و همچنین تأمین موارد مورد نیاز شرکت در تهیه تولیدات آن می باشد لذا وجود یک سیستم انبارداری مناسب به گونه ای که بتوان اطلاعات مورد نیاز در مورد مواد موجود در انبار و یا مواد مصرفی بسیار حائز اهمیت می باشد چنانچه ممکن است عدم کارایی یک سیستم انبارداری سبب از دست رفتن فرصت ( زمان از دست رفته ) و در نتیجه کاهش تولیدات و بهره برداری شرکت یا سازمان صنعتی شود. بنابراین همه سازمان های صنعتی با نصب دستگاه های تولید پیشرفته خودکار در جهت هر چه بهینه تر کردن و به روز کردن فعالیت های انبارداری خود تلاش می کنند بنابراین اگر شرکت های صنعتی به امر انبارداری توجه کافی مبذول ندارند باعث ایجاد نقص در حرکت تولیدی سازمان خواهد شد، اما این امر میسر نخواهد شد مگر با استفاده از نیروی انسانی آموزش دیده در این امر. یعنی اگر سازمانی سیستم های تولید پیشرفته و یا اتوماسیون سازی وسائل خود را انجام دهد چنانچه از نیروی انسانی تحصیل کرده و متخصص بهره مند نباشد اجرای مناسب طرح های مدیریت امکان پذیر نخواهد بود لذا بایستی سازمان ها با بکارگیری نیروهای مجرب و متخصص در زمینه نرم افزار های مختلف انبارداری اقدام به نصب و راه اندازی این نوع از سیستم انبارداری نمایند که وجود هر یک از این عوامل بدون دیگری اثر بخش و مفید نخواهد بود.

فهرست مطالب

مقدمه

تعریف انبار

اهمیت انبار

اهمیت انبار از دیدگاه اقتصادی، تجارت و صنعت

1 - اهمیت انبار از دیدگاه اقتصادی

2 - اهمیت انبار از دیدگاه تجارت:

3 - اهمیت انبار از دیدگاه صنعت

عوامل مؤثر در انتخاب محل انبار

1 - برآورد ظرفیت یک انبار

2 - در نظر گرفتن مبدأ و مقصد

3 - محدودیت های زمین و عوامل جانبی

اهداف و وظایف انبارها

انباردار

وظایف انباردار

شرایط انباردار

مکان و فضای انبار

1 - انبارهای سرپوشیده

2 - انبارهای کاملاً پوشیده

3 - انبارهای محفظه

4 - فضای انبارش محوطه

اجزای تشکیل دهنده انبار

موجودی ها

اهمیت موجودی ها

ویژگی اول

ویژگی دوم

انواع موجودی ها

1 - قطعات

2 - کالای ساخته شده

3 - ملزومات اداری

4 - کالای آماده برای فروش ( نهایی )

5 - مواد اولیه

6 - اسقاطی، ضایعات، پرت

سیستم های خرید برنامه ریزی شده و اضطراری

کالای خریداری شده برای فروش

منابع انسانی در سیستم انبار

1 - منابع انسانی راهبر

2 - منابع انسانی کاربر

3 - منابع انسانی کارگر

تجهیزات مربوط به انبار

1 - تجهیزات حمل و نقل

2 - تجهیزات ایمنی و حفاظت انبار

3 - تجهیزات مربوط به سیستم های اطلاعاتی

4 - تجهیزات مربوط به نگهداری

سیستم اطلاعاتی انبار

انواع سیستم اطلاعاتی در انبار

1 - سیستم اطلاعاتی مبتنی بر حافظه افراد ( حافظه محور )

2 - سیستم متکی بر دفاتر نامنظم

3 - سیستم دفاتر منظم

4 - سیستم کاردکس مکانیزه

فرم درخواست جنس انبار

برگ درخواست خرید

فرم رسید موقت

رسید انبار

حواله انبار

سیستم نقطه سفارشی

نقطه سفارش

دفعات سفارش

سیستم دوره سفارش

نقطه سفارش و دوره سفارش

انبارگردانی

وجود انبارک ها در سالن های تولید

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

برچسب ها : گزارش کار در شرکت دخانیات استان گیلان واحد PM , گزارش کار در شرکت دخانیات استان گیلان واحد PM , انبارداری, انبارک , سالن تولید

اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی(حقوق عمومی،موانع و راهکارها)

دسته: فقه و حقوق اسلامی 
بازدید: 1 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 43 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 23 

با صدور حکم در دعاوی مدنی،اصولا اجرای ان باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای ان امری غیر منطقی و خلاف هدف و فلسفه داد رسی و لازم الاجرا بودن احکام است

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

شرح مختصر:

با صدور حکم در دعاوی مدنی،اصولا اجرای ان باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای ان امری غیر منطقی و خلاف هدف و فلسفه داد رسی و لازم الاجرا بودن احکام است.اما قانون گذار بعد انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه انها صادر شده است.با توجه به عناوین و مفاد این قوانین اینکه کدام یک از دستگاه های اجرایی مشمول این قوانین هستند و اصولا با تصویب قوانین بعدی(قانون محاسبات عمومی)ایا این مقررات که در شرایط خاص به تصویب رسیده اند دارای اعتبار هستند وبا فرض اعتبار،مراجع ذیربط با چه شرایطی میتوانند با استناد انها اجرای احکام را به تاخیر اندازند و در صورت تخلف و سو استفاده ازظاهر قانون چه اثاری برای انها دارد و مسائلی دز این ارتباط مورد بحث این نوشتار است.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه و طرح بحث

1-بخش اول:کلیات

1-1-فصل اول:بعضی اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی

1-1-1-اصل فوریت اجرای حکم

1-1-2-اصل تداوم عملیات اجرایی وعدم تاخیر اجرای حکم

1-1-3-اصل ممنوعیت اشخاص و مقدمات دولتی و عمومی در جلوگیری از اجرای حکم

فصل دوم:

1-2-مفهوم دولت واموال دولتی

1-1-2-اصطلاح دولت در قوانین و مقررات و ادبیات حقوقی

2-1-2-مفهوم اموال دولتی

1-3-اقسام اموال دولتی و اصول حاکم بر ان

1-1-3-اقسام اموال دولتی و شهرداریها

2-1-3-اصول حاکم بر اموال دولتی

2-1-3-1-منع استفاده انحصاری از اموال دولتی

2-1-3-2-منع انتقال و فروش اموال دولتی

2-1-3-3- عدم اعتبار اماره تصرف درباره اموال دولتی

2-1-3-4-عدم جریان مرور زمان در مورد اموال دولتی

1-4-اعتبار یا عدم اعتبار قوانین مورد بحث

1-4-1- شرایط و اوضاع واحوال زمان تصویب

1-4-2-بررسی موضوع از طریق قانون محاسبات عمومی مصوب سال1366

2-اشخاص حقوقی حقوق عمومی مشمول قوانین مورد بحث

1-2-شهرداری ها

2-2-دولت و موسسات دولتی

3-شرایط استفاده از فرصت های قوانین مورد بحث

3-1-در مورد شهرداری ها

3-2-در مورد وزارت خانه و موسسات دولتی

4-نتیجه گیری

منابع و ماخذ

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

برچسب ها : اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی(حقوق عمومی،موانع و راهکارها) , احکام مدنی , اشخاص حقوقی ,حقوق عمومی

بند ثبات در قراردادهای دولتی

دسته: فقه و حقوق اسلامی 
بازدید: 1 بار 
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 28 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 19 

موضوع این نوشتار یکی از مباحث فرعی در قراردادهای دولتی یعنی «بند ثبات»(1) است

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

شرح مختصر:

موضوع این نوشتار یکی از مباحث فرعی در قراردادهای دولتی یعنی «بند ثبات»(1) است که تنها برای پوشش نوع خاصی از ریسک ‌های قرارداد، ‌یعنی «ریسک سیاسی» مورد استفاده قرار می ‌گیرد، زیرا اصولا قراردادهای بلندمدت نیاز به ثبات و پایداری بیشتری دارند(2). در واقع شروط ثبات به ویژه درصدد آن هستند تا از قرارداد در مقابل اقدامات آینده دولت یا تغییراتی که در حقوق یا قانون ‌گذاری یا تنظیم قوانین و مقررات به وجود می آید، ضمانت نماید(3). بنابراین شروط ثبات را باید تعهد ویژه‌ ای دانست که بر اساس آن کشور خارجی نمی ‌تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسیله دیگری و بدون رضایت طرف دیگر قرارداد، تغییر دهد(4). در این صورت بند ثبات میان دو موضوع تعارض ایجاد می ‌کند: قداست و لزوم قرارداد از یک سو که متضمن پذیرش مفاد قرارداد است و حق حاکمیت دولت از سوی دیگر مبنی بر تغییر قوانین و مقررات(5).

اگرچه باید توجه داشت که مفهوم و کارکرد بند ثبات نیز تحولات گوناگونی را پشت سر گذارده است که این تحول در آرای داوری قرن بیستم کاملاً مشهود است. در این باره سوالات متعددی مطرح می‌گردد، برای مثال اعتبار این بند به چه میزان است؟ آیا این بند توانایی محدود کردن قدرت قانونگذاری دولت را دارد؟ اثر این بند چیست؟ چه آثاری بر نقض این بند بار می‌شود؟

برای رسیدن به یک دید کلی و جمع‌بندی صحیح از این نوشتار، نخست باید قراردادهای دولتی را مورد بررسی قرار داد تا ویژگی ‌های آن مشخص گردد، سپس باید به ماهیت بند ثبات پرداخت و انواع آن را بررسی کرد و درآخر باید آثار این بند را مورد توجه قرار داد.

فهرست مطالب

مقدمـــه:

1) قراردادهای دولتی:

2) ماهیت بند ثبات:

1-2) منجمد کردن(18):

2-2) ادغام کردن ( بند مذاکره مجدد):

3) آثار حقوقی بند ثبات:

1-3) بین ‌المللی کردن قرارداد یا نفی قرارداد اداری:

2-3) افزایش میزان غرامت:

4) نتیجه‌گیــری:

زیرنویس ها:

قیمت فایل فقط 5,900 تومان

برچسب ها : بند ثبات در قراردادهای دولتی , بند ثبات , قراردادهای دولتی